أضف إلى ذلك أن عمر قد حرم المتعة ، وهو على المنبر أيام خلافته ، وأقره الصحابة ( رض ) ، وما كانوا ليقرّوه على خطأ لو كان مخطئاً ( 1 ) . ونقول : إن ما ذكره لا يمكن قبوله من جهات عديدة ، بعضها ذكرناه فيما تقدم أو سيمرّ معنا فيما يأتي . . وبعضها نشير إليه باختصار شديد هنا ، فنقول : أولاً : قوله : إن الشيعة لم يأخذوا بأحاديث تحريم المتعة لأنها من غير طرقهم ، وعن غير أئمتهم . . ليس فيه أية غضاضة على الشيعة . بل إن هذا هو النهج الصحيح ، والمقبول . ونحن لا نطلب من أحد أن يأخذ بما لا تجتمع فيه شرائط الحجية بحسب ما لديه من قناعات ومقررات . . غير أننا نقول : إن تشريع هذا الزواج باق وفق الضوابط والمعايير التي يستند إليها أهل السنة أيضاً ، وروايات أهل السنة هي التي تثبته ، وليس روايات الشيعة فقط .

--> ( 1 ) فقه السنة ج 2 ص 42 .